كما تعد المشكلة السكانية من أهم مشكلات العصر الحديث ,ومن اخطر المشكلات التى تواجه أى بلد يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من أجل مستوى معيشى ملائم لمواطنيه وأكدت المؤسسات الدولية أن الموارد الطبيعية بدأت تنفذ ,كما أن الزيادة السكانية تؤدى إلى القضاء على البيئة وتتركز المشكلة فى الدول النامية ولما كانت مصالح العالم متشابكة فكل دول العالم تسعى لحل المشكلة.
تعد المشكلة السكانية في مصر من أكبر المشكلات البيئية ونشأت كنتيجة طبيعية للتزايد السكاني الكبير تبعاً لارتفاع معدل مواليد وقلة معدل الوفيات، وهذا التزايد السكاني السريع يفوق كل معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو بهذا يهدد خطط التنمية المستقبلية وبالتالي يؤثر على وجود ورفاهية واستقرار الإنسان المصري في النهاية.
والذي أدي إلي ظهور مثل هذه المشكلات هو اختلال العلاقة بين الإنسان وبيئته التي يعيش فيها بالإضافة إلى أسباب أخرى خارجة عن إرادته، مما لا شك فيه أنها مشكلة تمس حياة المواطن المصري اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وثقافياً وأمنياً ونؤثر فيها تأثيراً مباشراً وخصوصاً أن زيادة السكان عن الحجم الأمثل من شأنه أن يؤثر في النهاية على مقدرات المجتمع وموارده وعدم القدرة على رفع مستوى المعيشة وتوفير الحياة المستقرة المزدهرة للمواطنين.
مفهوم المشكلة السكانية:
ليس المقصود بالمشكلة السكانية الزيادة أوالنقص فى عدد السكان ولكن هى عدم التوازن بين الموارد المادية المتاحة والموارد البشرية بمعنى أخر عجز الإنسان عن أن ينتج بما يفي استهلاكه أولنقص الإمكانيات او لنقص المهارات الانتاجية أو زيادة عدد المنتجين .
والزيادة المستمرة في عدد السكان هي إحدى المشكلات الضخمة التي تؤرق شعوب الدول النامية، وهذه المشكلة هي السبب في أية مشاكل أخرى قدتحدث للإنسان، فالتزايد الآخذ في التصاعد للسكان يلتهم أية تطورات تحدث من حولنا في البيئة في مختلف المجالات سواء صناعي، غذائي، تجاري، تعليمي، اجتماعي ... الخ، هذا بالإضافة إلي ضعف معدلات الإنتاج وعدم تناسبها مع معدلات الاستهلاك الضخمة.
حجم المشكلة عالميا وقوميا:
تشير الاحصاءات إلى أن عدد السكان ينمو بمعدلات تزداد سرعتها بحيث تقل تدريجيا الفترة الزمنية اللازمة للتضاعف بلغ عدد السكان وفقا لآخر تقديرات الأمم المتحدة 6.1 بليون نسمة (عام2000)، ومعدل النمو السكاني فى السنة يبلغ 1.7 % وهو أعلى معدل شهده تاريخ البشرية وعدد سكان العالم سوف يتضاعف كل 41 سنة.
أبعاد المشكلة السكانية فى مصر:
ý البعد الكمي: يتمثل فى ارتفاع معدل النمو السكانى السنوى ومعدل الخصوبة عند المرأة و انخفاض معدل الوفيات بشكل عام.
ý البعد النوعى: يتمثل فى تدنى بعض الخصائص السكانية كارتفاع نسبة الفقر ومعدل الأمية.
ý البعد الفئوى: تعانى بعض الفئات السكانية من مشكلة اقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية كالفقراء والفئات المهمشة.
أسباب المشكلة السكانية:
يحدث النمو فى حجم السكان بالزيادة او النقص نتيجه مباشرة لعدة عوامل رئيسية هى المواليد والوفيات والهجرة.
ý أولا: المواليد وهم الأطفال الرضع الذين ينجبهم السكان فى فترة معينة .
يرجع ارتفاع معدل المواليد الى:
أ- عوامل ديموجرافية مثل:
o التركيب العمري والنوعي للسكان مثل زيادة الشريحة المنجبة.
o العلاقات الزوجية مثل الزواج المبكر.
ب- عوامل اجتماعية مثل:
o قيم الإنجاب مثل الزواج المبكر ف الريف وعدم تنظيم وقت الفراغ
o المكانة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة فى قيمة المرأة بقدرتها على الإنجاب.
o سيطرة الاتجاه الاتكالى ومستوى التعليم وارتفاع الأمية.
ت- عوامل اقتصادية:
o انخفاض دخل الفرد واعتبار الاولاد قوة اقتصادية .
ý ثانيا:الوفيات:
يترتب على ارتفاع معدل الوفيات سوء توزيع الهرم السكانى فقد لايصل إلى قمته إلا القليل من السكان وقد يموت الأفراد وهم فى سن الاستهلاك قبل أن يصلوا إلى سن الإنتاج .
ý ثالثا :الهجرة:
تؤثر الهجرة فى شكل المجتمع وخصائصه الاجتماعية والاقتصادية وتنقسم الى هجرة داخلية وهجرة خارجية، كما أن للهجرة آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع الطارد والجاذب ،كما أنها تنم عن سوء توزيع السكان والموارد، وتعد الهجرة الداخلية فى مصر من أعلى المعدلات فى العالم .
استمراراً للجهود الصادقة السابقة والحالية والعاملة وتفعيلاً لها؛ يوصي المؤتمر أن تتبنى الدولة - وزارات وهيئات حكومية وأهلية في كافة القطاعات- مشروعاً قومياً للتنمية السكانية الشاملة متعدد الجوانب.
المشروع القومي للتنمية السكانية الشاملة"
· من المنظور الوقائي الذي يعالج المشكلة السكانية في بعدها الخاص بالزيادة السكانية.
· ومن المنظور التنموي الذي يعمد إلى تنمية الإنسان والأسرة صحياً وتعليمياً وثقافياً وروحياً، وحسن استثمار الطاقات البشرية.
· ومن المنظور الشامل للتنمية الذي تتضافر فيه كافة الجهود والخبرات، من الجوانب المختلفة لهذه المشكلة صحة وتعليماً واقتصاداً وثقافة وجوانب روحية.
· ضرورة التعامل مع المشكلة السكانية على أنها مسألة حضارية لها توجهاتها في صميم عملية الحضارة، وحيث يحتل العقل والوعي والكفاءة للإنسان والسكان مكان الصدارة وركيزة الانطلاق صوب مستقبل أفضل.
· وفي كل هذه الجهود يؤكد المؤتمر على أن ننأى بأنفسنا عن التصدي لهذه المشكلة السكانية من جانب واحد، لأنها مشكلة مركبة ومتشابكة ومن ثم لا ينبغي أن نتعامل معها بتبسيط زائد أو بنظرة جزئية أحادية الجانب.
.. وانطلاقاً من ذلك:
يرى المهتمين بأن المشكلة السكانية، رغم أنها تنطوي على تحديات أو حتى صعوبات للتنمية، فإنه ينبغي تناولها من المنظور الإيجابي والمتفائل لتنمية الفرد والمجتمع من خلال:
· التأكيد في كل الخطط والجهود الرامية للتصدي للمشكلة السكانية على مدخل التنمية؛ تنمية الفرد، والبيئة، والمجتمع باعتباره التوجه الذي يمكن أن يحتوي المشكلة السكانية في إطار من الشمول والفاعلية.
· التعامل مع المشكلة السكانية باعتباره تعامل مع المستقبل، الأمر الذي يستلزم رؤية للحاضر بدلالة المستقبل؛ فتنمية الطاقات البشرية في الوقت الحاضر هي حركة متنامية صوب المستقبل، وحسن استثمارها لمستقبل أفضل.
· اتخاذ التدابير والإجراءات والقرارات التي تعمل على ترشيد ما تقدمه الدولة من خدمات، ومن أشكال الرعاية والدعم المختلفة: الصحية، والتعليمية، والثقافية، والاقتصادية، وغير ذلك من جهود .....، في إطار تشريعات وقوانين تحكم وتنظم الحدود المعقولة لحجم الأسرة.
· الاهتمام بأن تكون الخطط والمشروعات والجهود التي تقوم بها الدولة ومؤسساتها نابعة من خلال مشاركات شعبية تشمل الأشخاص المعنيين؛ وهذا يعني مدخلاً ديمقراطياً لتحمل المسئولية المشتركة إزاء هذه المشكلة وتبني الحلول والعمل بها، بقدر ما هي نابعة من أصحابها.
· يراعى في وضع الخطط والاستراتيجيات الرامية للتصدي للمشكلة السكانية أن تكون المرأة موضوع اهتمام خاص؛ لأنها تمثل في الواقع جبهة رئيسية سواء من الناحية الوقائية أو التنموية. ويقتضي ذلك التركيز الخاص على الاهتمام ببرامج تنمية المرأة سواء من حيث تعليم الفتاة وتنمية وعيها، أو من حيث الصحة الإنجابية، والوعي بعملية تنظيم الأسرة، وبأصول تربية الأبناء ورعايتهم.
· التأكيد على التنمية المهنية للمرأة في مجالات ومواقع العمل والإنتاج التي تحقق فيها ذاتها، حيث تستثمر طاقاتها وتحسن تنظيم وقتها وما يرتبط بذلك من تنمية لوعيها وشخصيتها ومن حسن تنظيم لأسرتها.
· تقديم البرامج الرامية إلى تنمية مهارات المرأة من حيث تنظيم وإدارة شؤون الأسرة، ومن خلال تبادل المشاركة والمسئولية الواعية مع الرجل، وفي إطار من الوعي بحاجات المجتمع وتوجهاته المستقبلية.
· اعتبار الوعي بتنظيم الأسرة وإدارة شؤون الأسرة عملية نمائية ارتقائية، تنمو مع الأفراد منذ الصغر، من خلال توجيه للمناهج والبرامج الدراسية والإعلامية والروحية.
· اعتبار مسئوليات ومهارات الوالدين في حسن رعاية وتنشئة الأبناء، هي من صميم الالتزام بحقوق الطفل في نمو صحي بدني ونفسي وثقافي متكامل ومتوازن، وبحقه في وجود كريم ومستحق، تلبى فيه احتياجاته المختلفة - وهذا ما يؤكده ديننا الحنيف والمواثيق القومية والدولية.
· النظر إلى المشكلة السكانية في علاقتها العضوية الوثيقة بالمشكلة البيئية فيما يتعلق بمشكلات نوعية ضاغطة ومعوقة للتنمية مثل : الازدحام، والضوضاء وتلوث البيئة بأشكالها المختلفة، وما ينجم عنها من مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية ...... الخ.
· إعطاء اهتمام خاص بالأفراد والأسر والمؤسسات في الريف والمناطق العشوائية والمناطق ذات المستويات الاجتماعية الاقتصادية الأدنى، حيث إن هذه المستويات البيئية والاجتماعية تحتاج أكثر من غيرها إلى التنمية بمعناها الشامل.
· العمل على تنمية الوعي والإحساس بالمشكلة السكانية في المناطق التي تشكل بالفعل القدر الأكبر من هذه المشكلة، وهى المناطق الريفية والعشوائية وبخاصة أنها تعد بمثابة مناطق الاكتظاظ السكاني المتزايد.
نتائج المشكلة السكانية:
ولقد أدى التزايد السكاني إلى :
o عجز في الموارد الغذائية ( لاحظ طوابير العيش والصراع في الحصول على رغيف الخبز).
o عجز في فرص التعليم المتاحة لاحظ الفترات في المدرسة الواحدة وأعداد تلاميذ كل فصل .
o عجز في الخدمات الصحية " وهذا ما نلاحظه بوضوح في المستشفيات المكتظة بالمرضى وضرورة الاتفاق المسبق لحجز سرير قبل الشروع في إجراء عملية جراحية.
o عجز في فرص العمل ( لاحظ نسبة البطالة والعاطلين ).
o عجز في الدخل السنوي .
o عجز في الخدمات العامة ( نلاحظ ذلك بوضوح في وسائل المواصلات بكل أنواعها وانفجار مواسير الصرف الصحي في كثير من الأحياء.
1- آثار اجتماعية:
o عجز فى فرص التعليم المتاحة.
o نقص الرعاية الصحية.
o انتشار الأمية.
2- آثار اقتصادية:
o عبء الاعانة.
o الضغط على الأراضي الزراعية.
o الهجرة الداخلية وتضخم السكان.
o استهلاك ،الادخار، الاستثمار
o فرص العمل
ثانيا: الحل المقترح:
ويشمل على خطط وإجراءات محددة لحل المشكلة
أهداف السياسة القومية للسكان:
1) خفض معدل النمو السكانى .
2) تحقيق توزيع جغرافي أفضل للسكان .
3) الارتفاع بالخصائص السكانية .
من اساليب تحقيق هذه الأهداف :
1-نشر خدمات تنظيم الأسرة ورفع مستواها مع العناية بالريف فى هذا المجال.
2- الارتقاء بالخدمات الصحية.
3- محاولة تحقيق الثقافة الأنجابية ونشر الوعى بها باستخدام جميع مؤسسات المجتمع.
4- العمل على اعادة توزيع السكان فى مصر.
5-النهوض بالريف المصرى.
6-الحد من عوامل الجذب فى المدن الكبرى.
7-الربط بين اعداد القوى العاملة.
8-العمل على محو الأمية ومحاولة تحقيق الاستيعاب فى سن الالزام.
9-إعداد برنامج إعلامي يركز على وسائل الأتصال الشخصى قبل وسائل الأتصال الجماهيرى يهدف الى تغيير نسق القيم والعادات والتقاليد وبالتالى تغيير الاسلوب الانجابى.
10-تطوير مستوى الخدمة فى المساجد واعتبار المسجد وحدة اشعاع دينى واجتماعى وصحى
للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية :
1- تنظيم الأسرة .
2- التنمية الاقتصادية .
وكذلك هناك بعض الحلول لعلاج المشكلة السكانية أرى أنه لا غنى عنها للخروج من هذه الأزمة مثل :
1- تحقيق معدل أقل لنمو السكان وذلك عن طريق تخفيض معدل المواليد .
2- توزيع أفضل للسكان ( الهجرة من الريف إلى المدينة - استصلاح الأراضي الزراعية )
3- تحسين الخصائص السكانية ( في مجال التعليم )
4- ضرورة الوعي بخطورة هذه المشكلة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بكافة الطرق
في مجال "التعليم"
1. توجيه التعليم والمنهج الدراسي والعمل المدرسي ليتضمن مفاهيم ومبادئ وأساليب للإرشاد تخدم قضايا التنمية، والعمل على تنمية إمكانات المتعلم التي يوظفها كطاقات ومهارات لتنمية ذاته وتنمية مجتمعه.
2. إذ يقدر المؤتمر الجهود الرائدة للسيدة الفاضلة/سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية، في دعم تعليم الفتيات من خلال إستراتيجية وطنية تقودها وتعمل على تنفيذها، فإن المؤتمر يؤكد على أهمية هذه التوجهات كركن رئيسي في معالجة المشكلة السكانية.
3. الاهتمام ضمن برامج إعداد المعلمين وفي أثناء الخدمة بتدريبهم على استخدام الإرشاد في صميم العملية التربوية، وفي التفاعلات بين المعلمين والمتعلمين، وبين المنزل والمدرسة.
4. العمل على تفعيل دور المرشد النفسي في المدرسة بمراحل التعليم المختلفة، مع التأكيد على ضرورة إعداده من خلال أقسام وبرامج متخصصة في مختلف الجامعات.
5. استثمار "مجالس الآباء والمعلمين" لتكون آلية لتنمية التلاميذ والوالدين، وللتواصل بين الأسرة والمدرسة من أجل تهيئة بيئة تعلم مواتية في كل منهما.
6. توجيه اهتمام المسئولين عن التخطيط التربوي إلى تضمين مفاهيم ومبادئ الإرشاد النفسي في المناهج الدراسية وفي أساليب التعليم والتدريس، استثمارا لتوجهات الإرشاد في الأغراض التنموية والوقائية والعلاجية .
7. مشاركة المدرسة من خلال الخبراء والأخصائيين في مجالات الصحة والسكان والإعلام والثقافة في تقديم برامج وندوات تتعلق بقضايا التنمية وتحدياتها، وكذلك مشاركة هؤلاء الخبراء في خبرات وأنشطة مدرسية يقدمونها بالتنسيق مع المدرسة والمعلمين والمرشدين .
8. تضمين مفاهيم تنظيم الأسرة، والتنمية البشرية، وترشيد الإنفاق، والتخطيط للمستقبل في البرامج والمناهج والأنشطة التعليمية والتربوية في جميع المراحل والمستويات التعليمية، بحيث تقدم بأساليب وطرق غير تقليدية تناسب المرحلة النمائية للمتعلم.
9. العمل على تغيير مفاهيم الشباب واتجاهاتهم نحو التعليم والوظيفة، بحيث تنتشر مفاهيم التعليم المستمر والتدريب التحويلي بينهم، مع البحث عن مجالات العمل المناسبة لقدراتهم، وذلك من خلال برامج إرشادية منظمة تعد خصيصاً لهذا الغرض.
في مجال "الإعلام":
1. إذ يقدر المؤتمر الجهود الكبيرة التي تقوم بها أجهزة الإعلام في مختلف المجالات، فإنه يؤكد ضرورة تخصيص برامج وأنشطة متنوعة في تكامل ووحدة بشأن المشكلة السكانية من زواياها المختلفة: الصحية والتعليمية والثقافية والاقتصادية فيما يتعلق بتنمية الأسرة.
2. إعداد برامج إعلامية منظمة وموجهة للتعامل مع المشكلة السكانية، وتوجيه الرسائل الإعلامية للأفراد والمجتمعات التي تمثل مصدراً كبيراً لهذه المشكلة؛ وبخاصة الريف والعشوائيات والمناطق والأحياء ذات المستويات الاجتماعية الاقتصادية الأدنى.
3. تضمين المفاهيم والمبادئ والأساليب التي يزخر بها الإرشاد النفسي في البرامج الإعلامية الموجهة للتصدي للمشكلة السكانية، بحيث يكون إعلاماً مؤسساً على مبادئ علمية مستمدة من علم الإرشاد والعلوم النفسية والسلوكية والتربوية.
4. تأكيد التعاون والتنسيق بين الخبراء والعاملين في مجالات الإعلام والإرشاد النفسي والتربية في التخطيط للبرامج الإعلامية وتنفيذها، حتى يكون الخطاب الإعلامي الموجه للتعامل مع المشكلة السكانية فعالاً وإيجابياً.
5. تنظيم البرامج التدريبية التي يقدمها الخبراء والأخصائيون في الإرشاد النفسي للإعلاميين العاملين خاصة في مجال الأسرة والطفل، حتى يكون مقدمو البرامج الإعلامية على ألفة ودراية بالأساليب الإرشادية التي تستثمر الوسائط الإعلامية في التصدي للمشكلة السكانية.
6. التركيز على الدراما التليفزيونية وحسن استثمارها في برامج غير مباشرة تعمل على رفع مستوي الوعي الجماهيري وتبصيره بحقيقة المشكلة السكانية وبأساليب مواجهتها.
7. تضمين مفاهيم الأسرة، وتنظيم الأسرة، وإدارة الأسرة، والصحة الإنجابية، والتخطيط للمستقبل، وترشيد الاستهلاك، وتحمل المسئولية – وغيرها من قيم التنمية- في مختلف الأعمال الإعلامية وفيما تنقله من رسائل إعلامية للجماهير العريضة.
8. الاهتمام بالبرامج الإعلامية التي تبرز دور الإرشاد النفسي باعتباره مجالاً لمساعدة جميع الناس (وليس المضطربين أو المرضى) على فهم أنفسهم ومكنوناتها، وقدراتهم ومواهبهم، وتبصيرهم بأساليب التعامل الفاعلة مع بعضهم البعض، ومن ثم تلافي مصادر المشكلات ووقايتهم من التعرض لها في مختلف المجالات والمواقع.
في مجال "الصحة":
إذ يُقدر المؤتمر الجهود الضخمة التي تبذلها وزارة الصحة والسكان، سواء لتوفير الرعاية الصحية المناسبة لجميع أبناء الشعب، أو في مواجهة المشكلة السكانية؛ انطلاقاً من مبدأ عام مؤداه أن تَقَدُمَ الأمم يقاس بمعايير الصحة النفسية والجسمية والإنجابية وقدرة الفرد على العمل المبدع والإنتاج الكثيف فإننا نؤكد ما يلي :
1. تنظيم قوافل توعية تتضمن متخصصين من مختلف المجالات تكون مهمتها نشر التوعية العامة حول تنظيم الأسرة، وترشيد الإنفاق، والرعاية الوالدية، وخطورة عدم السيطرة على النمو السكاني المتزايد، وانعكاسات المشكلة السكانية على الفرد والأسرة والمجتمع.
2. التأكيد على أهمية إجراء الفحوص الشاملة التي تتضمن تحاليل الجينات الوراثية اللازمة قبل الزواج بهدف الوقاية من إنجاب أطفال معوقين، مع اتخاذ التدابير والتشريعات التي تنظم ذلك بحيث يصبح أمراً ملزماً للجميع يوضع كشرط في وثائق الزواج.
3. تشجيع الأسر على التحكم في عدد الأطفال وترشيد الإنجاب، وبث روح المنافسة، من خلال توفير حوافز، أو مكافآت تقدم في مناسبات معينة، والعمل على نشر ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة مع التأكيد على أن يكون المسئولون في المواقع المختلفة قدوة في هذا الإطار.
4. تضمين مفاهيم الإرشاد النفسي وفنياته وبرامجه في عملية إعداد مختلف العاملين في مجال الصحة وتدريبهم، مع التأكيد على التعامل كفريق متكامل في تقديم الخدمات الصحية المختلفة.
في المجال "الديني":
انطلاقاً من أننا أمة مأخوذة بالتدين، والدين هو المقّوم الأساسي لهويتنا الثقافية، والركيزة الأساسية لتحقيق التوازن الروحي المتسامي في سلوكنا ومواقفنا وأفكارنا، الأمر الذي يستوجب معه ما يلي:
1. أن نحسن استثمار هذا المصدر الفعّال، باعتباره مصدراً روحياً في وعى ووجدان وفكر الجماهير عن طريق ما يقدمه علماء الدين من توجهات تؤكد على ترشيد الأسرة، والاهتمام بنوعية الإنسان باعتباره خليفة الله في أرضه، وأنه يمثل رسالة للتنمية والعمل والإبداع وتنمية الحياة.
2. أن تتضمن البرامج الدينية توعية الناس حول تنمية الأسرة روحياً ونفسياً وصحياً وتعليمياً وقومياً باعتباره الركيزة الأولى واللبنة الأساسية في بناء المجتمع الحر.
3. التأكيد على دور علماء الدين باعتباره دوراً فعّالاً في كافة البرامج الإرشادية، وأن الإرشاد الديني في طرائقه وفي رسائله يتضمن حلولاً إيجابياً لكثير من مشكلات التنمية.
4. التأكيد على دور المرأة في الإسلام، وهو دور فعّال وإيجابي وقادر على إقامة حياة كريمة للأسرة والفرد، وعلى المضي قدماً بأسرتها نحو المثل العليا والتقدم والعمل.
5. تفعيل الدور الديني باعتباره الدور الذي ينفذ إلى الوجدان والعقل والذي يستطيع أن يقدم حلولاً إيجابياً لكثير من المشكلات بما في ذلك المشكلة السكانية.
6. توازن الدعوة نحو إعمار الحياة وتنمية الإنسان وتأكيد المعنى والقيمة والمثل العليا مع الدعوة إلى السمو بالروح.
7. إعداد برامج إرشادية من خلال دور العبادة لتوعية الشباب بمخاطر المخدرات، ورفع مستوى الوعي، والتأكيد على صحة الفرد وسلامة المجتمع، والعلاقة القائمة بين الإنسان وربه، والإنسان والمجتمع الذي يعيش فيه.
8. تضمين مفاهيم تنظيم الأسرة وتنمية المجتمع والرعاية الأسرية، وترشيد الاستهلاك، وخطورة الزيادة السكانية في برامج إعداد الدعاة وعلماء الدين لما لهم من تأثير كبير على أبناء الشعب بمستوياتهم المختلفة.
الخلاصة والتعليق
1-المشكلة السكانية من أخطر المشكلات التي تواجه أي مجتمع وخاصة المجتمع المصري
2- ووجودها يعوق تنمية وتقدم المجتمع وعلينا كأفراد ومؤسسات أنتكاتف لحل هذه المشكلة
3- للمساعدة فى رقى المجتمع وتقدمه ووجود هذه المشكلة نتيج لسلبيتنا وعدم إدراكنا لخطورتها.
4- أثره علي المجتمع بهذه الصورة السلبية التي جعلت مصر دولة من دول العالم النامى وعلين حل تلك المشكلة فى وقت قريب لكى نترك الفرصة للأجيال القادمة للعيش فى حياة أفضل بدلأ من أن نترك لهم العديد من المشكلات التى يقضون عمرهم فى محاولة حلها.
5- وهي من أخطر المشكلات التي تواجه أي بلد يهدف لتحقيق التنميه الشاملة من أجل مستوي معيشي ملائم لمواطنيه.
6- أكدت المؤسسات الدولية أن الموارد البيئية بدأت تنفذ كما أن الزيادة السكانية تؤدي الي القضاء علي البيئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق